اجراءات بكالوريا 2012

[center]
كما حددت وزارة التربية تاريخ 01/05/2012 موعد لتحديد عتبة الدروس


تسعة ممنوعات في بكالوريا 2012

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الخامس ماي المُقبل لانطلاق عمل خلايا التأطير والمتابعة تحضيرا لبكالوريا 2012، على أن ينطلق عمل اللجنة الوطنية للتحضير في 15 أفريل، ويأتي انطلاق عمل اللجان في الوقت الذي تُسارع فيه اللجنة الوطنية لسير البرامج النهائية لإعداد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا، حيث يتوقع أن تزيح الثلوج عددا من الدروس المعنية بالبكالوريا. ورسمت وزارة التربية، عددا من الإجراءات في مُقدمتها قائمة ممنوعات، تحدد عمل اللجنة الوطنية للتحضير لبكالوريا 2012 .


الممنوعات التسعة
تشمل رزنامة الممنوعات في بكالوريا 2012، بالدرجة الأولى عمل رؤساء المراكز ومهام الملاحظين والحراس، حيث اطلعت الشروق على الوثيقة التي حددت فيها الوزارة مهام كل لجنة، ومهام رؤساء المراكز إذ أكدت الوثيقة على أن يكونوا من خارج المؤسسة التي يعملون بها، وأي مترشح يحمل نفس اللقب لرئيس المركز يسجل بعيدا عن ذلك المركز، أما فيما يخص النقطة الثانية فحرصت الوثيقة التي وزعت على مديريات التربية نهاية الأسبوع ، أنه لا يمكن لأي مدرس أن يحرس في المؤسسة التي يعمل بها، كما لن يحرس أي أستاذ مادة تخصصه، ويسلم لكل حارس وثيقة يوقع فيها بعدم وجود قريب له في هذا المركز على أن يكون الملاحظون من خارج الولاية. كما يمنع الأستاذ المصحح من تصحيح أكثر من 500 ورقة إجابة.

طبع 40 ألف ظرف لبكالوريا 2012
سيتم طبع أزيد من 40 ألف ظرف، تحت إشراف لجان المراقبة، وتستغرق العملية حوالي 3 أشهر كاملة، حيث يتم وضع نظام خاص يخصص له فريق من رؤساء مصالح البكالوريا، فيما تم الإبقاء على نفس الإجراءات فيما يخص اللجان التي تُشرف على التحضير للبكالوريا، يعدها مفتشون وأساتذة في التعليم الثانوي، حيث تسند لهم مهمة إنجاز عدد من المواضيع، على أن يتم انتقاؤها عن طريق القرعة.

الولاة والدرك والأمن مجندون بدءا من 15 أفريل
استحدثت وزارة التربية ثلاث لجان أساسية، حيث يترأس اللجنة الوطنية أمين عام وزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي وتُسمى بلجنة التحضير الرئيسية، وتقتصر مهمتها على الجانب الأمني، فيما تعنى اللجنة الثانية بمتابعة التحضيرات التي ينطلق عملها في 15 أفريل، على أن تنتهي في 31 من جويلية هذه اللجنة يترأسها ولاة الجمهورية، وتضم جميع القطاعات، المعنية بالامتحانات على أن يشارك الدرك والأمن الوطني في هذه اللجان. كما تقرر تخفيض عدد الممتحنين في القسم بالنسبة للطلبة النظاميين إلى 20 تلميذا داخل القسم، والأحرار 15 تلميذا داخل القسم الواحد، ورفع عدد الأساتذة الحراس إلى 05 أساتذة في كل قسم، بالإضافة إلى 10 ملاحظين في كل مركز إجراء.

600 تلميذ ممنوع من الترشح للبكالوريا بسبب الغش
خصصت وزارة التربية 3000 دينار تكلفة كل مترشح، يتحمل منها هذا الأخير مبلغ 1500 دينار، وتتحمل الوزارة أعباء وتكاليف الإطعام، الإيواء والنقل بالنسبة للأساتذة المصححين والأساتذة ممن يعدون امتحانات شهادة البكالوريا، كما تدخل ضمن هذه التكاليف مصاريف طباعة الأوراق والوثائق والشهادات، بالإضافة إلى أكثر من 500 استدعاء، حيث سيتم طباعة أزيد من 150 مليون وثيقة، وتم إقصاء نحو 600 تلميذ للترشح لبكالوريا 2012 بسبب الغش في الامتحانات السابقة أغلبهم من المترشحين الأحرار.
ومن الملاحظ أن الثلوج والأحوال الجوية عطلت سير الدروس عبر أكثر من 20 ولاية، وضاع من المقرر الدراسي نحو 12 ساعة كاملة في المواد الأساسية سيما العلوم الرياضيات والفلسفة، وهو ما قد يفرض على الوزارة إلغاء عدد من الدروس من المواضيع المعنية بامتحانات البكالوريا، خاصة وأنها أعلنت أن آخر درس سيكون قبل 10 ماي، وحسب مصادر شاركت في اللجنة الوطنية لمراقبة سير دروس الأقسام النهائية، فقد اقترحت اللجنة حلين، إما تعويض الدروس الضائعة من البرنامج خلال عطلة الربيع المقبلة، إما السير العادي للدروس، وهو إسقاط عدد من الدروس الواقعة في ذيل المقرر الدراسي.

كما قررت وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة بالنسبة لامتحانات شهادة البكالوريا، حيث أرسلت مؤخرا تعليمات إلى كل مديريات التربية بالوطن، تقضي بخفض عدد الممتحنين داخل القسم الواحد من 25 تلميذا إلى 20 تلميذا فقط بالنسبة للتلاميذ النظاميين، في حين تم تحديد عدد المترشحين الأحرار بـ15 تلميذا فقط في القسم الواحد.
بعد سنتين من التعديلات الاستثنائية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية، قررت هذه الأخيرة العودة إلى النظام القديم بالنسبة لأعداد المترشحين المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2012، حيث تم تقليص مجموع التلاميذ الممتحنين داخل القاعات بخمسة مقاعد بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ليصبح 20 تلميذا فقط، بينما تقلص بعشرة مقاعد كاملة بالنسبة للمترشحين الأحرار، استجابة لمطالب وتحذيرات لها علاقة بمبررات بيداغوجية بحتة، كان قد طرحها رؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا على مدار السنتين الأخيرتين.
وحسب المصادر المطلعة التي كشفت لـ”الخبر” عن هذا الإجراء، فإن هذا الأخير سيلقى الصدى الإيجابي لدى جميع من له علاقة بعملية الامتحانات، خاصة وأن كل التنظيمات النقابية أجمعت على معارضة رفع عدد الممتحنين الذي لجأت إليه الوزارة قبل سنتين، مع إبقاء عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة على حاله، باعتبار أن تقليص تعداد الممتحنين سيساهم في الحد من انتشار محاولات الغش ما بين الممتحنين بفعل سهولة تحكم الحراس في العدد، فضلا عن توفير الأجواء اللازمة للمترشحين المقبلين على امتحان مصيري بحجم شهادة البكالوريا، خاصة وأن الأقسام ضيقة ولا تتسع لاستيعاب 25 طاولة مثلما أظهرته التجارب التي شهدتها امتحانات السنتين الماضيتين.
وفي تعليقه على الإجراء، قال السيد أوس محمد، عضو المكتب الوطني لنقابة ”السنابست”، بأنه بموجب علاقة متعدية فإن هذا القرار سترافقه بالضرورة تعديلات في كل التحضيرات اللوجيستيكية التي تقتضيها هذه الامتحانات، حيث سيتم بشكل آلي ارتفاع عدد مراكز الامتحانات، والقاعات، والحراس، والمصححين، والملاحظين إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، مضيفا بأنه ”من المؤكد أن الأمور ستكون أحسن تحكما من الامتحانات السابقة، ذلك أن المبررات التي استندت إليها الوزارة في قرارها رفعها عدد الممتحنين الذي تراجعت عنه اليوم، لوجيستيكية تهدف إلى تقليص تكاليف تغطية الامتحان، أكثر منها تربوية”. وقد كان رؤساء مراكز الامتحانات وممثلو النقابات قد طالبوا في وقت سابق بخفض عدد الممتحنين داخل القسم الواحد إلى حدود 20 تلميذا، محتجين بشدة لدى المديرين الولائيين على خطورة الإجراء الذي اعتمدته الوزارة سنة 2010 الذي يعمل على إنتاج الفوضى والاضطراب خلال مجرى الامتحانات بفعل ضيق القاعات وتقارب الطاولات من بعضها البعض، ما يسهل أساليب الغش.

المصدر : جريدة الخبر